کانال تلگرامی‌عصر ایران به باز نشر توییت خبرنگار شرق پیرامون رسوایی شورای شهر بابل پرداخت. محمد باقرزاده که ظاهرا در سالنامه شرق نیز به این موضوع پرداخته است به نقل از بعضی اعضای مستعفی شورا این فرضیه را مطرح نموده که امام جمعه بابل با افشای فساد بعضی از اعضا و بیرون راندن آنها زمینه انتخاب داماد جوان خود به عنوان شهردار بابل را فراهم کرده است.
در این خصوص ذکر سه نکته را لازم می‌دانم:
یک- اصل ادعای منتسب به اعضای مستعفی از این باب محل تردید و به عبارت دقیق تر مردود است که فاصله انتخاب داماد ایشان به عنوان شهردار از زمان وقوع رسوایی شورا فاصله قابل توجهی است و از آن جا که داماد ایشان پیش از این به هیچ وجه گزینه محتمل برای تصدی سکان بلدیه نبوده دلیلی برای پیش دستی و اتخاذ این رویکرد از سوی امام جمعه به چشم نمی‌خورد. بماند که به عنوان یک منتقد، تقوای ایشان را بالاتر از تصدیق چنین اتهامی‌می‌دانم. این فرضیه زمانی می‌تواند موضوعیت پیدا کند که اصل واقعه رسوایی شورا را دروغ بدانیم که فارغ از حکم دادگاه، صرف اقرار اعضای متهم در محافل مختلف، تأییدی برصحت اصل وقوع این ماجرای تلخ می‌باشد.
اما
چنان که پیش تر نیز این قلم در یادداشت‌های متعدد بیان داشت اسلام برای آبروی افراد حریم خاصی قائل است و آنچه که از افشاگری پیرامون تخطی مسئولان و کارگزاران بیان شده در حیطه جرایمی‌است که منجر به تضییع حقوق عمومی‌و ضربه به بیت المال مسلمین شود آنهم با تشخیص فقیه و یا لااقل قاضی. از این رو افشای فساد اخلاقی اعضای شورا توجیه شرعی نداشته و با توجه به تفاوت سطح لغزش افراد، باعث شکل گیری شایعاتی گردید که هنوز هم در افواه عموم حتی در سطح فارسی زبانان و ایرنیان سراسر عالم جریان داشته و هتک حیثیت افراد را به دنبال آورده است.
در عین حال برخورد جدی با عناصر فاسد شورا اعم از افرادی که اقدام به دسیسه چینی کردند و یا اعضایی که بی پروا با کرشمه ماری خوش خط و خال به آتلیه‌‌‌ای ناشناس رفته و از مفسده استقبال نمودند امری ضروری و اغماض ناپذیر است.
دو- در بدو انتخاب داماد امام جمعه به عنوان شهردار بابل طی یادداشتی تأکید نمودم که این انتخاب در اذهان عموم به ضرر امام جمعه تمام شده و ایشان را در مظانّ اتهام قرار می‌دهد و به نوعی می‌توان از آن به عنوان یک تله سیاسی برای تخریب وجهه امام جمعه یاد نمود. شهردار جدید بابل بدون رقیب، بدون ارائه برنامه و بدون حضور در صحن شورا به این جایگاه منصوب شد. رسانه‌های مجازی پیش از آن از جلسه اعضای شورا با امام جمعه برای انتخاب شهردار جدید خبر داده بودند که هیچ گاه مورد تکذیب رسمی‌قرار نگرفت. بازدیدهای پیاپی امام جمعه از پروژه‌های کم اهمیت شهرداری نیز مقوّم این ذهنیت گردید. در این بین سکوت ظاهری پیرامون نتیجه برخورد با متخلفان شورا و گاه جلسه و عکس یادگاری با بعضی چهره‌های مطرح فساد شورا اذهان عموم را بیش از پیش به سمت اتهام تبانی سوق داد. سخنرانی افشاگرانه امام جمعه درباره فساد شورا که عناصر خاطی را "جانور" لقب داده بود از بایگانی خبرگزاری‌های رسمی‌محو گردید. جلسه‌های شورای شهر نیز یک سال است که اغلب به بررسی نامه‌های وارده اختصاص یافته و خاصیت نظارتی خود را از دست داده است. بنا بر اطلاع عرض می‌کنم که امام جمعه همواره پیگیر برخورد با متخلفان شورا و اخراج آنها بوده اما صورت کار با بی سلیقگی یا بی احتیاطی متأسفانه به گونه‌‌‌ای دیگر رقم خورده است.
سه- بازنده اصلی ماجرای رسوایی شورا، قوه قضاییه است. مردم هنوز نمی‌دانند بعد از گذشت یک سال و نیم از ماجرای این رسوایی بزرگ که نام دارالمومنین بابل را در نقاط مختلف ایران و جهان دستمایه طنز و هجو قرار داد متخلفان به چه سزایی رسیده اند؟ چرا یک جوان معمولی به خاطر خطایی کوچک از استخدام در رده آبدارچی اداره نیز محروم می‌شود؛ اما عنصری محکوم و بی آبرو می‌تواند عنان بخشی از امور شورا را در اختیار داشته باشد؟ یکی از اعضای علی البدلی که با خروج اعضای مستعفی توانست وارد شورا شود در دوره‌های قبل دارای پرونده محکومیت مالی بود که مشمول ماده هجده شد و دیگر کسی نتوانست از رسیدگی مجدد به اتهامات وی کسب آگاهی کند.
مجموعه این وقایع که منجر به ابهام و رواج شایعات شد یک مخرج مشترک دارد و بیانگر خلأیی بزرگ در بین مسئولین شهری و استانی است و آنهم بی اعتنایی به افکار عمومی. اگر مردم نسبت به عملکرد مسئولان بدبین و دچار شبهه باشند آسیب آن دامنگیر اساس حاکمیت خواهد شد. چرا مقامی‌درباره ابهامات موجود روشنگری نمی‌کند؟ ورود روزنامه شرق به این مسأله نشان می‌دهد این واقعه در تاریخ ایران باقی مانده و حساسیت‌های ملی را برانگیخته است.
بیان یک نکته جالب و خنده دار هم به عنوان حسن ختام وجهت ثبت در تاریخ خالی از لطف نیست. چندی پیش یکی از روحانیون انقلابی بابل که از اساتید فرهیخته دانشگاه است در سخنانی شورای شهر بابل را با وجود چهار عضو مستعفی و چند عضو متهم و محکوم، شورای فساد نامید که گویا به حضرات بر خورد و با شکایت آنها مواجه گردید!